پس از گذشت نزدیک به دو دهه از شروع تدوین مقررات ملی ساختمان، سرانجام در سال ۱۳۹۲ برای اولین بار قانون ارجاع کار به صورت رسمی در متن مقررات ملی ساختمان که به عنوان تنها مرجع حاکم بر تمامی دستورالعمل های فنی ساختمان است و نه در آیین نامه ها و دستور العمل ها و سایر مدارک فنی که از حیث حاکمیت و قلمرو در رده های پایین تری قرار می گیرند با اهدافی که در ادامه شرح داده می شود در میان سایه ای از ابهامات ناشی از چگونه اجرایی شدن، ضعف های ناشی از فرمول بندی، ضرایب، امتیاز بندی ها و ... بر جامعه مهندسی کشور ابلاغ گردید تا اسفندماه ۱۳۹۶ که به دستور دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی طی ابلاغیه ای تحت عنوان "شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" دستور حذف سیستم ارجاع را صادر فرمودند که بازتاب های گوناگونی را به همراه داشت...
اهدافی که با اجرایی شدن این سیستم پیش بینی می شد برآورده شود از نظر همگان اهداف کارآمد، مثبت و تاثیر گذاری بود. از بین بردن بی عدالتی و نابرابری سهمیه ها، افزایش رقابت سالم، جلوگیری از مهر فروشی و رانت خواری ها، حذف مماشات و ... اما سوال این است که با گذشت ۶ سال از اجرایی شدن این قانون چقدر توانستیم در نیل به این اهداف موفق عمل کنیم؟
به جز در مراکز استان ها و تعداد معدودی از شهرستان های برخی از استان های کشور در بسیاری از شهرستان ها اصلا این سیستم بنا به دلایل متعددی که بعضا غیر قابل توجیه و برخی ناشی از ضعف و مشکلات سیستم ارجاع می بود حتی به مرحله اجرا در نیامد !!! نبود نیروی کارآمد، متخصص و باتجربه به تعداد کافی در شهرستان ها همواره یکی از ابزارهای در اختیار پا به سن گذاشتگان انگشت شماری بود که اجازه عملیاتی شدن این سیستم را نمی داد و دلایل دیگری که نیاز به مطرح کردن نمی باشد... در حوزه افزایش رقابت نه تنها این سیستم مدعی محسوب نمی شد که طرح نظام ارجاع عین از بین بردن رقابت است... همانگونه که اگر برای شخصی بیماری یا کسالتی فراهم آید آن شخص این حق را برای خود می داند که بهترین پزشک را برای معالجه انتخاب کند ولو با هزینه بیشتر نه انتخاب پزشک توسط بیمارستان یا مراکز بهداشتی به صورت تصادفی، ارائه خدمات مهندسی در جامعه نیز از این قاعده مستثنی نیست. فرق است بین مهندس صلاحیت داری که طبق قانون دفتر مهندسی تشکیل داده، تابلو نصب کرده و در تمام سال در دفترش را باز نمی کند و در این عرصه فعالیت می کند با مهندسی که چندین برابر هزینه کرده و به صورت تمام وقت در دفتر محل کارش حضور دارد و هر روز در حال ارتقای کیفیت کار خود است. بنابراین مثال انتخاب پزشک در اینجا هم برقرار است. در انتخاب وکیل برای امور حقوقی هم این قاعده وجود دارد. این حق کارفرماست که ناظر باسواد و با تجربه را خود انتخاب کند نه سازمان نظام مهندسی. اینکه برخی می گویند حذف نظام ارجاع باعث می شود تا کارفرمایان ناظران چشم و گوش بسته را انتخاب کنند و به گونه ای بسازند که خودشان می خواهند جای بحث دارد...
کارفرمایان در کشور به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- کارفرمایان بهره بردار
۲- کارفرمایان بساز و بفروش
شاید از نظر ریالی درصدرکارفرمایان بساز و بفروش رقم قابل توجهی را به خود اختصاص دهند(در شهرهای بزرگ) اما فراموش نکنیم از نظر تعداد بیشتر کارفرمایان کشور خود مالک و بهره بردار ساختمان هستند (حتی در تهران) بنابرین این دید غلط وقتی که گفته می شود کارفرما ناظر سخت گیر انتخاب نمی کند که در هر دو گروه کارفرمایان کشور هم وجود دارد ناشی از نبود سیستم ارجاع نیست بلکه ناشی از عدم شناخت نسبت به وظایف و تعریف ناظر به عنوان یک مهندس مشاور است که دست راست کارفرما و همراه اوست تا کیفیت را ارتقا دهد نه نقطه مقابل کارفرما که فقط بخواهد بازرسی و سنگ اندازی کند. کارفرما باید بداند به نظام مهندسی پول داده تا ناظری را در اختیار او قرار دهند که از علم او استفاده کند در جهت ارتقای کیفیت. بازرسی باید از طرف شهرداری ها به عنوان تنها مرجع صدور پروانه صورت بگیرد که با حذف شدن این سیستم با توجه به اهمیت موضوع و حجم زیاد کار بستری فراهم می شود برای اشتغال بیشتر مهندسان عمران و سایر رشته های مرتبط در شهرداری ها چرا که راهی جز این وجود ندارد. به عبارتی حذف این قانون حتی مقداری از مسئولیت ناظران نظام مهندسی را برخواهد داشت. ناظرانی که با ابقای این قانون مسئولیت زیادی در قبال کار خود خواهند داشت در حالی که حتی برخی از انها یک بار هم از کنار ساختمان تحت نظارتشان رد نشده اند.
ابقای این قانون به ظاهر نظام مند توهین به جامعه مهندسی کشور است و نقطه ای در مقابل رشد و افزایش کیفیت در عرصه ساختمان ...
سعید حیدری
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
